مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد على دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي
على الشعب الفلسطيني وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ توجَّه مجلس الوزراء بالحمد للمولى على ما شرّف به المملكة من خدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الكريم، وعلى فضله وتوفيقه -عز وجل- لهذه البلاد في تسجيل نجاح متواصل خلال موسم حج العام الماضي؛ بتمكين أكثر من مليون وستمائة ألف حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، باذلة في سبيل ذلك جل إمكاناتها وطاقاتها؛ بتوجيهات دائمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
وتابع المجلس، جهود الجهات المعنية في توفير احتياجات حجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأمين مئات الرحلات الجوية والبرية لعودتهم إلى وطنهم سالمين غانمين، إثر الظروف التي مرت بها بلادهم، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن ورعايتهم من أهم الغايات وأعظم الاهتمامات.
ثم استعرض مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا مواقف المملكة التي عبّر عنها سمو ولي العهد خلال تواصله مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، والدعم المستمر للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، ومعالجة الأزمات وتخفيف التوترات، وتفعيل الحوار بالوسائل الدبلوماسية بوصفه سبيلًا فاعلًا لتسوية الخلافات وحل النزاعات. وشدّد المجلس على ما اشتمل عليه البيان الصادر عن المملكة من التضامن مع دولة قطر الشقيقة، والرفض القاطع لأي مساس بسيادتها أو تهديد أمنها واستقرارها.
وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس أكد دور المجتمع الدولي في إنهاء التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق، وحماية المدنيين الأبرياء، وإيجاد واقع جديد تنعم فيه فلسطين بالسلام وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء رحّب بالبيان الختامي الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة (الرابعة) مع المملكة للعام 2025م، وما تضمنه من إشادة بالمرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.